الآية. وقال مالك والشافعي : يلاعن لأن الشهود لا تأثير لهم في دف
الفراش .
حرين
الفصل الثاني
في صفات المتلاعنين
وأما صفة المتلاعنين، فإن قوماً قالوا : يجوز اللعان بين كل زوجين كانا أو عبدين أو أحدهما حر والآخر عبد محدودين كانا أو عدلين أو أحدهما، مسلمين كانا أو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية، ولا لعان بين کافرين إلا أن يترافعا إلينا وممن قال بهذا القول مالك والشافعي ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا لعان إلا بين مسلمین حرین عدلين. وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة وحجة أصحاب القول الأول عموم قوله تعالى ـ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) - ولم يشترط في ذلك شرطاً. ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة، فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة، إذ قد سماهم الله شهداء لقوله : ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهادات باللهِ ﴾ ويقولون إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما. وقد اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه، وكذلك الكافر، فشبهوا من يجب عليه اللعان بمن يجب في قذفه الحد، إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد مع نفي النسب، وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لا لِعانَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ : العَبْدَيْنِ، والكافِرَيْنِ ) .
١٣٢٦ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا لعان
١٣٦
الجزء 07 — ص ١٣٦