يفسخ قبل الدخول وبعده، والشرط فاسد لا تحل به، ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل وإنما يعتبر عنده إرادة الرجل ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة النكاح جائز ولا تؤثر النية في ذلك، وبه قال داود وجماعة وقالوا : هو محلل للزوج المطلق ثلاثاً ؛ وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل أي ليس يحللها، وهو قول ابن أبي ليلى، وروي عن الثوري ؛ واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر أنه قال :
«لَعَنَ اللَّهُ المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ » .
فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر، وذلك يدل على النهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي عنه . وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قوله تعالى : ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ * وهذا ناكح ، وقالوا وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة النكاح، كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة أو الإذن من مالكها في ذلك قالوا وإذا لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل، وإنما لم يعتبر مالك قصد المرأة لأنه إذا لم يوافقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع
أن
طلاقي ، فَتَزَوَّجْتُ بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا . حتى تزوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»
۱۳۹ - حديث: «لَعَنَ الله المَحَلَّلَ والمِحَلَّلَ له، قال ابن رشد: روي من حديث علي وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر .
۷۰
الجزء 07 — ص ٧٠