الماء يظهر أحداً أبداً؛ إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبداً نجساً، فقول لا معنى له، لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل، نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين، فإنا نعلم قطعاً أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة ؛ ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة، فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس، فَيُحيلُ الماءُ ضرورة عين النجاسة بكثرته، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة، أو يرد عليها جزءاً بعد
فإذا هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف، من حيث لم يشعروا بذلك، والموضعان في غاية ،التباين فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيها، ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك، لكن رأينا أنّ هذا يقتضي طولاً
والحاكم (۱) ، والدارقطني (۲) ، وأطال في طرقه، والبيهقي (۳) وجماعة (
(1) الحاكم، المستدرك على الصحيحين ،۱۳۲۱ ، كتاب الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين لم پنجسه شيء، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر .
(۲) الدارقطني، السنن ١٣/١ - ٢٣ ، كتاب الطهارة (۱) ، باب حكم الماء إذ لاقته النجاسة، الأحاديث ( ١ - ٢٥ ) .
(۳) البيهقي، السنن الكبرى ١ / ٢٦٠ - ٢٦٢ ، كتاب الطهارة باب الفرق بين القليل الذي ينجس، والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وعن عبيد الله بن عبد
الله بن عمر.
۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠