الهداية في تخريج أحاديث البداية — الصفحة ٢٢٤٩

ووافقه أبو حنيفة في وجوبه بالإذن في التجارة أو بالتجارة نفسها وخالفه في القدر فقال : الواجب عليهم نصف العشر. ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصاباً ولا حولاً، وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصاب وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الزكاة، وقال الشافعي : ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط، فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية، وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنساً ثالثاً من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب. وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يرجع إليها، وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم، فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب أن معمر مصنفه ثنا وسفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل أن النبي بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مُسِنَّة ومن كل حالم وحالمة ديناراً أو عدلـه معـافـر. وقال يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن الحكم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل باليمن أن يأخذ من كل حالم أو حالمة ديناراً أو قيمته ولا يفتن يهودي عن يهوديته». ومن هذا الـوجـه رواه أبو داود (۱) في المراسيل بهذا اللفظ . ورواه أبو عبيدة (۲) في الأموال من هذا الوجه بزيادة فقال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن، أن فيما (1) أبو داود المراسيل ) نسخة المطبعة العلمية ۱۳۱۰ هـ ( ص ١٦ : كتاب الزكاة ـ باب في صدقة الماشية . (۲) أبو عبيد، الأموال، ص (۳۵) : كتاب سنن الفيء الخمس - باب الجزية من عرب أهل الكتاب، حديث ۱۰۳ .(70)
الجزء 06 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.