فإنه قال : يجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم
الفصل الثاني
في حكم الأربعة الأخماس
وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الإمام . واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب وكم يجب وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم ؟ فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك لعموم قوله تعالى : واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الآية. وقال قوم: إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الإمام، وقال قوم: بل يأخذه كله الغانم. فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية، وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيضاً ابن حبان (۱): فأخرجه في صحيحه. وعند أبي داود (٢) والبيهقي (٣) من مرسل قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسه ضرب له بسهم ولم يخير ». وقال ابن عبد البر: سهم الصفي مشهور في صحيح الإمام معروف عند أهل العلم ولا يختلف أهل السير في أن صفية منه وأجمعوا على أنه خاص به .
(۱) عزاه لابن حبان ، الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٥٥٦ ) : كتاب المناقب ( ٣٦ ) ـ باب ما جاء في صفية رضي الله عنها - حديث (٢٢٤٧ ) .
(۲) أبو داود، السنن، ۳۹۷/۳ : كتاب الخراج والإمارة والفيء (١٤) ـ باب ما جاء في سهم الصفي (٢١) -
حدیث (۲۹۹۳ ) .
(۳) البيهقي، المصدر السابق .
الجزء 06 — ص ٥٣