เ
وجوب الجزاء، فقد أجاب بعضهم عن هذا أي العمد إنما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله : ( ليذوقَ وَبَالَ أمره ) وذلك لا معنى له لأن الوبال المذوق هو في الغرامة فسواء قتله مخطئاً أو متعمداً قد ذاق الوبال ولا خلاف أن الناسي غير معاقب، وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناسي إلا القياس وأما اختلافهم في المثل هل هو الشبيه أو المثل في القيمة فإن سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذي هو مثل وعلى الذي هو مثل في القيمة؛ لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب أظهر، وأظهر منه على المثل في القيمة لكن لمن حمل ههنا المثل على القيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك : أحدها أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الإطعام والصيام، وأيضاً فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاماً في جميع الصيد، فإن من الصيد مالا يلقى له شبيه، وأيضاً فإن المثل فيما لا يوجد له شبيه هو التعديل وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه، فوجب أن يكون مثلاً في التعديل والقيمة وأيضاً فإن الحكم في الشبيه قد فرغ ه منه ، فأما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف الأوقات ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما، وعلى هذا يأتي التقدير في الآية بمشابه فكأنه قال : ومن قتله منكم متعمداً فعليه قيمة ما قتل من النعم أو عدل القيمة طعاماً أو عدل ذلك صياماً. وأمـا
6
مكة : ( إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنّه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحلّ إلا ساعة من نهار، فهو حرام
221
الجزء 05 — ص ٤٤١