الهداية في تخريج أحاديث البداية — الصفحة ١٩٩٧

والأمر عندهم على الوجوب . وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة ، الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفـه عشية يوم عرفة، ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال المحرم، واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، واختلفوا هل تجزىء النية فيه من غير التلبية؟ فقال مالك والشافعي : تجزىء النية من غير التلبية وقال أبو حنيفة : التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة ، إلا أنه يجزىء عنده كل لفظ يقوم مقام بكر . . . » الحديث. قال البيهقي : «جوده (۱) عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن وهـو حافظ ثقة، ورواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه مرسلاً دون ذكر عائشة ، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حاجاً فذكره .. قلت : رواية يحيى بن سعيد خرجها النسائي (٢) وابن ماجه (۳) كلاهما من رواية خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن خرج أنه سعيد القاسم بن محمد يحدّث عن أبيه عن أبي بكر فذكره. وفيه: «فأمره سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت». وهذا أيضاً منقطع، لأنّ محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه. وقيل أيضاً : إنّ القاسم لم يسمع من محمد قال ابن عبد البر: ولهذا الاختلاف في سند هذا الحديث أرسله مالك، فكثيراً ما كان يصنع ذلك. وقال الدارقطني(4) في العلل : (۱) البيهقي، المصدر نفسه . (۲) النسائي، السنن ۱۲۷/٥ ، ۱۲۸ ، کتاب الحج، باب الغسل للإهلال. (۳) ابن ماجه، السنن ۹۷۲/۲ ، كتاب المناسك ، (٢٥) ، باب النفساء والحائض تهل بالحج (۱۲)، حدیث (۲۹۱۲). (٤) انظر ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، ٢/ ٢٣٥ ، كتاب الحج، باب سنن الإحرام (۳)، حديث ٣٤٧ .(۱۹۳)
الجزء 05 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.