والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفاً على ابن
عباس. واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج فكره ذلك مالك والشافعي وقالا إن وقع ذلك جاز ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة، وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه. وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد ، وهي قربة والإجارة في الحج عند مالك نوعان : أحدهما الذي يسميه أصحابه على البلاغ، وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة، فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه ، وإن فضل عن ذلك شيء رده . والثاني على سنة الإجارة وإن نقص شيء وفاه من عنده وإن فضل شيء فله. والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يُعتق ، وأوجبـه عليـه بعض أهل الظاهر، فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقع . وأما متى تجب فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخي؟ والقولان متأوَّلان على مالك ،وأصحابه، والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها على التراخي ، وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه، واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه، والمختار عندهم أنه على الفور. وقال الشافعي : هو على التوسعة، وعمدة من قال هو على التوسعة أن الحج
قال ابن رشد : وعلل هذا الحديث بأنه قد روي موقوفاً على ابن عباس . قلت : رواه أبو داود (۱) وابن ماجه (۲) وابن الجارود (۳) والطحاوي في مشكل
(1) أبو داود، السنن ٤٠٣/٢ ، كتاب المناسك (الحج) (٥) ، باب الرجل يحج مع غيره (٢٦)، حديث
.(۱۸۱۱)
(۲) ابن ماجة ، السنن ،٢ ٩٦٩ ، كتاب المناسك (٢٥) باب الحج عن الميت (۹) ، حدیث (۲۹۰۳). (۳) ابن الجارود، المنتقى ص (۱۷۸) ، باب المناسك، حديث (٤٩٩).
۲۷۵
الجزء 05 — ص ٢٧٥