هو أيام أخر. والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (۱) بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلاً . أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدّةً من أيام أخر، وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعـرفه أهـل صناعـة الكلام بلحن الخطاب، فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال : إنّ فرض المسافر عدّة من أيام أخر لقوله تعالى : (فعدة من أيام أخر ومن قدر فأفطر قال : إنّما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر. وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين، وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدلّ الدليل على حمله على المجاز. أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر
ولا المفطر على الصائم». وبما ثبت عنه أيضاً أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس:
۷۹۹ - حديث أنس قال : « سَافَرْنَا مَع رسُول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يُعب الصائم على المُفْطِر ولا المُفْطِر على الصَّائِم :
متفق عليه واللفظ لمسلم (۲) وقال البخاري (۳) : كنا نسافر والباقي سواء.
(1) البقرة ١٨٥/٢ .
(۲) مسلم، الصحيح ۷۸۷/۲ کتاب الصیام (۱۳)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية . الخ ، (١٥)، حدیث (۱۱۱۸/۹۸).
(۳) البخاري ، الصحيح، شرح ابن حجر ٤ / ١٨٦ كتاب الصيام (۳۰) ، باب لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار (٣٧) ، حديث (١٩٤٧).
الجزء 05 — ص ١٦٥