في الأفعال التي ليست واجبة .
[ الموالاة في الوضوء ]
( المسألة الثانية عشرة من الشروط ) اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أنّ الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي، وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء، والسبب في الاشتراك الذي في ( الواو ) أيضاً ؛ وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن
ذلك
بعض. وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام : أَنَّهُ كانَ يَتَوَضَّأُ فِي أَوَّلِ طُهُورِهِ وَيُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ إِلَى آخِرِ
الظهر
۲۲ - حديث : أنه كانَ يَتَوَضًا في أَوَّلِ طُهِورِهِ وَيُؤَخِّرُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ إِلَى آخِرِ
))
الظهر » . [ ١٧/١ ]
رواه أحمد (۱) ، والبخاري (۲) ، ومسلم (۳)، والأربعة (٤)، وجمـاعـة، من حديث
(1) أحمد المسند (٦ / ٣٣٠ ، في مسند ميمونة بنت الحرث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم (۲) البخاري، الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر ٣٦١/١ ، كتاب الغسل (٥)، باب الوضوء قبل الغسل (۱) ، الحديث (٢٤٩ ) .
(۳) مسلم، الصحيح ٢٥٤/١ ، كتاب الحيض (۳) ، باب صفة غسل الجنابة (٩)، الحديث
.(۳۱۷/۳۷)
( ٤ ) - رواه الترمذي في سننه ۱ / ۱۷۳ - ١٧٤ ، كتاب الطهارة (۱) باب ما جاء في الغسل من الجنابة (٧٦) الحديث (۱۰۳ ) .
165
الجزء 01 — ص ١٦٥