بيان الحجة في استخدم الذهب والفضة - الهرفي — الصفحة ٤١

بيان الحجة في استعمال ٤١ الذهب والفضة والحديث في البخاري ونصه عن عُثْمَانَ اللَّهِ بْنِ مَوْهَب قَالَ: بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ إِسْرَائِيلُ ثَلاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةً فِيهِ شَعَرُ شعر النبي النبي علم وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنسَانَ عَيْنَ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مَحْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجَلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتِ حُمْرًا (۱)) ، وقد قيل إن العلة في التحريم الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شد. وقد نقل ابن الصباغ الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي. وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه، ورخصت فيه طائفة (٢)). وقال القنوجي البخاري - رحمه الله ـ: ( استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيها لم يرد ما يدل على المنع منه ولم يثبت إلا المنع من الأكل والشرب فيها فقط ومن زعم تحريم غيرها لم يقبل إلا بدليل لأن الأصل الحل فلا ينقل منه إلا بناقل. وأما التحلي بها فلم يرد ما يمنع ذلك إلا في الذهب وأما الفضة فلم يرد شيء بل قال وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالعَبُوا بِهَا كيف ششتم (۳). وقال الأمير الصنعاني - رحمه الله - : ( النص ورد في الأكل والشرب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياساً لا تتم فيه شرائط القياس، والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة. وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره (1) أخرجه البخاري كتاب اللباس - باب ما يذكر في الشيب - ( ١١ / ٥٤٤ ) مع الفتح وقد من فضة، وأطال النفس في ذلك فراجعها في الفتح إن شئت . رجع الحافظ لفظ (۲) نيل الأوطار - الشوكاني - ( ١ / ٦٧ ) (۳) الروضة الندية - القنوح البخاري - المكتبة العصية - ١٤٠٧هـ -
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.