بحوث في الربا - أبو زهرة — الصفحة ٥٦

} حكمة تحريم هذه البيوع • انه اذا ٦٥ - وهنا نجد من اللازم أن نبين حكمة تحريم هذه البيوع . أما النقدان فقد ذكرنا أن التفاضل فيهما يؤدى الى أن تكون سلعا ، وذلك خروج بها عن طبيعتها ، اذ أنها صارت سلعا ضعفت قوة تحريمها ، ولكن لماذا حرم النساء فيها ولماذا حرم بیع درهم بدرهم على أن يؤجل القبض ، وما الفرق بين هذا وبين القرض الحلال الحسن كان العقد عقد بيع وأساسه درهم بدرهم ، أو دينار بعشرة دراهم مثلا ، فانه من الغرر والجهالة أن يكون أحد العوضين غير قائم وحاضر في المجلس ، لأنه ما دام القصد المعاوضة فلابد أن تكون المعاوضة على شيئين معينين ، واذا أجل أحدهما فهو دين في الذمة يكون معروفا ، بل يكون أحد العوضيين معروفا والآخر غير معروف ، أيسوغ في عرف عاقل أن يذهب رجل الى صراف في مصرف ليقول اعطنى عشر ورقات من ذات الخمسة لأعطيك بعد أسبوع ورقة من ذات الخمسين ؟ ان ذلك لا يكون عقد صرف ، فلهذا المعنى المعقول حرم الصرف الا اذا كان العوضان قائمين حاضرين ، ليعرف كل واحد منهما حقيقة العوض . والفرق بين الصرف الذى يؤجل فيه أحد العوضين ، والقرض أن القرض أساس الاتفاق فيه أن يأخذ مقدارا من المال، على أن يثبت دينا في ذمته يؤديه في ميسرته ، فمعنى المعاوضة فيه وقت العقد مختفية ، ولذلك خرجه الفقهاء على أنه تبرع ابتداء معاوضة انتهاء ، ويقول بعض الفقهاء أنه عارية استهلاك ، ولذلك قرر أبو يوسف من فقهاء الحنفية أن المقدار المقترض لا يثبت الضمان فيه الا بعد استهلاكه في حاجاته ، لأنه قبل ذلك في حكم الأمانات ، وخالفه غيره وقال . أنه بمجرد قبضه يكون مضمونا • فالفرق بين بيع نقد بنقد نساء وبين القرض هو في طبيعة العقد نفسه ، فان الحقيقتين مختلفتان ، ونهى النبي عن بيع النقد بالنقد نساء ، حتى لا يكون ذلك ذريعة الى الربا الحقيقي ، وهو ربا الجاهلية ، بأن يزيد في نظير التأخير باسم البيع
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.