بحوث في الربا - أبو زهرة — الصفحة ٤٥

الربا لا مصلحة فيه ٥١ - ولننتقل بعد ذلك الى المصلحة في الربا ، فقد رددها الأكثرون ، وقالوا أن نظام الفائدة نظام اقتصادي ، يجعل الأموال كلها مدخرة ، وقبل أن نخوض في الاجابة عن هذه الشبهة التي يثيرها اكلة الربا ، ويتداعون عليه باسمها ، ويحاول أن يطوع الشرع الاسلامي لتفكيرهم بعض الذين يتصدون للفتيا ، تقرر أن تحريم الربا في الاسلام هو لبناء اقتصاد سليم تتحقق فيه أوجه المصلحة الفاضلة التي ليس فيها أكل لمال الناس بالباطل ، وليس فيه كسب مطلق من غير تعرض لتحمل الخسارة ، فليس تحريم الربا للمروءة أو الأخلاق كما توهم بعض الكتاب ، وقد أزلنا ذلك الوهم في بحثنا هذا واذا كان تحريم الربا للمصلحة ، أو بعبارة أدق ، للتخفيف من طغيان رأس المال طغيانا مطلقا ، حتى يكون ربح المال كسبا مضمونا مستمرا ، فان الاسلام - بهذا - يراعى مصلحة المجتمع كلية . والآن نناقش أى النظامين أصلح للاقتصاد ؟ النظام الذي يبيح الفائدة أم النظام الذي يمنعها ؟ يقولون في وجه للصلحة في نظام الفائدة أنه يجعل كل رؤوس الأموال تعمل ، فبدل أن يترك المال في الخزائن يتنقل في الأيدى ، ندخله في الصناعات وفي المتاجر وفي الزراعات ، وفي كل أبواب الانتاج المختلفة فينميها ، وفوق عمله في الانتاج ، يحمل الأفراد على الادخار ، فاذا علم كل عامل أو ذي مورد محدود أنه يستطيع أن يستغل القدر القليل الذى يدخره من غير أن يتعرض للخسارة ادخر اكبر قدر يمكنه ، فتكون ثمة فائدتان : احداهما : فائدة المدخر الشخصية . والثانية : الفائدة الاقتصادية العامة بزيادة الانتاج . ونظرية الفائدة فوق ذلك . - عادلة ، لأنه اذا كان المقترض يستفيد ، فمن حق المقرض أن يشركه في هذه الاستفادة ، ولكل منهما حظ معلوم ، ولأنه اذا كانت الأسهم
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.