بحوث في الربا - أبو زهرة — الصفحة ٤٠

٤٣ - ان من المقررات أن الضرورات تبيح المحظورات ، ولقد قال الفقهاء أن الاسلام منع الحرج في الدين ، ولذلك قسموا المحرمات الى قسمين : محرم لذاته لا يباح الا للضرورة ، ومحرم لغيره كرؤية جسم المرأة فانه يحرم لأنه ذريعة الى الزنى . والمحرم لغيره يباح للحاجة كعلاج أو نحوه ، والحاجة ما يمكن أن يعيش الانسان من غيره ، ولكن يكون في حرج وضيق اما الضرورة فهى ما يترتب على تركه تلف النفس أو عضو من أعضاء الجسم ، ومن أى نوع حاجة الاقتصاد الاسلامى الى الربا ؟ مع العلم بأن ربا النسيئة هو الربا الجلي وهو محرم لذاته ، لا لغيره ، فهو لا يباح للحاجة انما يباح فقط للضرورة . أحاجة الاقتصاد الاسلامى الى الربا من الضرورة التى تتلف النفس ان لم يؤخذ به ، أم من قبيل الحاجة ؟ . قد عرفنا معنى الضرورة من الحديث النبوي الشريف الذي أوردناه ، فهل الحاجة الى الربا من هذا الصنف ، وهل غلقت كل أبواب الانتاج الحلال ، أو سلكناها كلها ولا نجد مع ذلك ما يسد رمقنا الا الربا ، وهل حيل بيننا وبين الحلال ، فلا نجد الا الربا سبيلا لسد الجوع ؟ اللهم : لا . یسد ٤٤ - ان الفقهاء قد قرروا أنه لا يؤخذ من المحرمات التي تباح للضرورة الا ما الرمق ، وقد توسع مالك فأجاز الشبع والتزود عند الضرورة ، ومع ذلك فان ذلك الامام الجليل يقرر أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية منها يعسر الانتقال ، وانسدت طرق المكاسب الطيبة ، ومست الحاجة الزيادة عن سد الرمق ، يسوغ لآحاد الناس - اذا لم يستطيعوا تغيير الحال وتعذر الانتقال الى أرض تقام فيها الشريعة ويسهل الكسب الحلال - أن ينالوا كارهين بعض هذه المكاسب الخبيثة . فهل نحن الآن قد انسدت أمامنا كل طرق الكسب الحلال ، ولا يمكننا التغيير حتى تستبيح الربا باسم الضرورة ؟ اللهم : لا ان الحلال والحرام بين ، واننا قبل أن نستحل الربا علينا أن نعمل على تغيير هذه الأوضاع الاقتصادية التي قامت عليه ، وأن نفتح باب الكسب الحلال على مصراعيه ) والله الهادي إلى سواء السبيل .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.