مقدمة الطبعة الأولى
وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة ، وكل هذا مما لم يتيسر للحافظ المنذري التزامه
على الوجه الأكمل ؛ بل إنه أخل به ، ويمكن حصر ذلك في صور :
کتــابه
الأولى : ما كان في ( الصحيحين » أو أحدهما ، فعزاه إلى غيرهما ، ومن الأمثلة على ذلك الأحاديث : ( ۲۸۱ و ۲۸۳ و ٣٠٠ و ٣٩٤ و ٤٤٠ و ٥٦١ و ٦٩٢ و ٧١٢ و ٨٨١ و ٩١٠ و ٩٥٣ ) ، وغيرها ، ولذلك لم يوردها النبهاني في إتحاف المسلم فيما ورد في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم » ؛ اغتراراً منه بالمؤلف رحمه الله
الثانية : يكون الحديث من المتفق عليه بين الشيخين ، فيعزوه لأحدهما ، مثاله الأحاديث : ( ٥٨ و ٩٦ و ١٠٦١ ) ، وقلّده في ذلك كله النبهاني في « إتحاف المسلم » ، بل والحافظ ابن حجر في جلها في « الانتقاء » !
الثالثة : يكون الحديث في « السنن » أو غيرها ، فيعزوه إلى من هو دونهم ، كالأحاديث : ( ٥٧ و ٦٠ و ۱۲۹ و ۲۰۱ و ۲۲۳ و ۳۸۸ و ٤٥ ٥ و ٥٦٣ و ٦٢٠ و ٦٣٥
و ٦٣٦ و ٧١٢ و ٧٥٨ و ٨٣٩ و ٦ ٨٤ و ٨٥٧ و ٦ ٨٦ و ٩١١ و ٩٣٠ و ۹٨٢ و ۱۰۰۵ و ۱۰۱۳
و ١٠٦١ ) .
وقد يكون أحياناً إسناد الذي عزاه إليه معلولاً ، والذي لم يعزه إليه سالماً من العلة ، ومن أمثلته الأحاديث : ( ۳۸۸ و ۳۹۲ و ۳۹۹ و ٥٧٢ ) .
ك ـ الخطأ في التخريج
الخطأ في التخريج ، وذلك بأن يعزو الحديث للبخاري ، أو مسلم ، أو غيرهما ، ويكون ذلك خطأ محضاً ، ومن أمثلته في « الصحيح » ( ١٢٥ و ١٧٥
۸۸
الجزء 01-1 — ص ٨٨