i
مقدمة الطبعة الأولى
والآخـــــر : ما هو صحيح أو حسن لغيره ، فضعفه أو أعله نظراً إلى ذات إسناده ، ولم يتنبه إلى شواهده التي تقوّيه ، كالحديث ( ٧٢ ) . وقد تكون الشواهد في الكتاب نفسه كالحديثين ( ۹۱ و ۱۱۰ ) ، وانظر الأحاديث ( ١١٤ و ١٨٨ و ٢٠٣ و ٢٦٣ و ٢٧٤ و ۳٥٨٠ و ۳۷۸ و ۳۹۰ و ٣٩٩ و ٤٠١ و ٤١٨ و ٤٥٥ و ٤٨٥ و ٥٢٩ و ٥٣٢ و ٥٤٠ و ٥٤٣ و ٥٥٤ و ٥٦٥ و ٥٦٧ و ٥٧٠ و ٥٧٣ و ٥٨٥ و٦٢٦ و٦٣٤ و٦٧٦ و ٧٣١ و ٧٣٤ و ٧٤٤ و ٨١١ و ٨١٤ و ٨٨٦ و ۸٩٠ و ۸۹۷ و ۹۱۲ و ٩١٣ و ٩٣٥ و ٩٦٢ و ٩٧٢ و ٩٧٤ و ٢ ۱۰۰ و ۱۰۲۳ و ١٠٤٣ و ١٠٦٧ ) .
ز - إعلاله الحديث توهماً
إعلاله الحديث بمن ليس فيه ، أو ليس هو علته . مثاله في « الصحيح ( ١٣٩ و ٢١٦ و ۲١٧ ) ، وفي ( الضعيف » ( ٤١٧ و ٤٦٢ و ٦٢٤ ) .
ح - إطلاقه العزو ومراده : خلاف ما يفيده الإطلاق
إطلاقه العزو لأحد الأئمة ، ومراده خلافه أحياناً ، كأن يعزو الحديث لأحمد ، ويريد كتاب الزهد » له ، ويعزو للنسائي ، ويعني « السنن الكبرى » له أو « عمل اليوم والليلة » ، ويعزو للطبراني ، ويعني ( المعجم الأوسط » له ، ومن أمثلته الحديث ( ١١١ - الضعيف ) و ( ٦١١ و ٧٣٦ - الصحيح ) .
ومثل هذا الإطلاق يتعب الباحث أحياناً ، لأنه ينطلق في البحث بناءً على ما تبادر له من الإطلاق ، فيذهب وقته وتعبه عبثاً ، لأنه يتبين له بعد جهد أنه أراد خلافه ، وإنّي لأذكر أنني لما وصلت إلى ( ۱۸ - كتاب اللباس / ٦ ـ باب » في النوبة الأخيرة من التخريج والتحقيق رأيته عزا فيه حديث ابن عباس للبخاري
"
٨٦
الجزء 01-1 — ص ٨٦