مقدمة الطبعة الأولى
في حديث يكون الاستثناء فيه أولى ، لأنه يكون في سنده شيخ لشيخ الطبراني ليس من رواة « الصحيح » أيضاً ، كما وقع له في الحديث الصحيح رقم ( ١٥١ ) فتعقبته بكلام الهيثمي الذي نقلته هناك ، ومراده أنه ليس في إسناده من هو من شيوخ « الصحيح » فضلاً عمن دونه!
،
وإذا عرفت أيها القارىء الكريم هذه الحقائق حول قولهم : « رجاله ثقات » ، أو « رجاله رجال ) الصحيح ( ) ، يتبيّن لك بوضوح لا ريب فيه أن ذلك لا يعني أن الحديث صحيح ، وإنما : أن شرطاً من شروط الصحة قد تحقق فيه . عندهم وهذا إذا لم يقترن به شيء من الوهم أو التساهل الذي سبق بيانه ، فمن أجل ذلك لم أعتبر القول المذكور نصاً في التصحيح ، يمكن الاعتماد عليه حين لا يتيسر لنا الوقوف على إسناد الحديث مباشرة .
فينبغي التنبه لهذا ، فإنه من الأمور الهامة التي يضر الجهل بها ضرراً بالغاً ، أهمه نسبة التصحيح إلى قائله ، وهو لا يقصده ، وهذا مما سمعته من كثير من الطلاب وغيرهم في مختلف البلاد .
۳۷ - لماذا يقولون : « رجاله ثقات » ، ولا يصرحون بتصحيح الإسناد ؟
فإن قيل : لماذا يلجأ الحافظ المنذري وأمثاله من الحفاظ إلى القول المذكور ما دام أنه لا يعني عندهم أن الحديث صحيح ، ولا يُفصحون بصحته كما نراهم
يفعلون ذلك أحياناً ؟
وجواباً عليه أقول :
إنما يلجأون إليه لتيسر ذلك عليهم ، بخلاف الإفصاح عن الصحة ، فإنه
Vo
الجزء 01-1 — ص ٧٥