مقدمة الطبعة الأولى
يقتضي
أنه يكفر السنة التي قبلها ، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة ، وذلك راجع إلى الحكم .
فإذاً ، هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة ، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم : « إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح » ، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات، كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما ، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح ، وهو أمر ناقض لما أســـــه
العلماء .
ولا يقال : إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط . لأننا نقول : هذا تحكم
من غير دليل ، بل الأحكام خمسة ، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح
1 فكذلك لا يثبت غيره من الأحكام الخمسة كالمستحب إلا بالصحيح (۱) . فإذا ثبت الحكم فاستُهِلَ أنْ يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب ، ولا عليك .
٣٠ - خلاصة كلام الإمام الشاطبي
فعلى كل تقدير : « كل ما رُغْبَ فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح ، فالترغيب [ فيه ] بغير الصحيح مغتفر . وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبداً ، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ . فلقد غلط فى هذا المكان جماعة ممن يُنسب إلى الفقه ، ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص. وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين ، وبالله التوفيق » .
(۱) سقط من الأصل ، والسياق يقتضيه .
6
٦٤
الجزء 01-1 — ص ٦٤