!
:
مقدمة الطبعة الأولى
۲۹ - رد الإشكال بتفصيل علمي دقيق
فالجواب : أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب
والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة . وبيانه :
أن العمل المتكلم فيه :
۱ - إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً .
٢ - أو لا يكون منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلاً .
- أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً .
فالأول : لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات ، والنوافل المرتبة لأسباب وغيرها ، وكالصيام المفروض ، أو المندوب على الوجه المعروف ، إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان : كصيام يوم عرفة ، والوتر ، وصلاة الكسوف ، فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطوا ، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب . فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها ، أو تحذر من ترك الفرض منها ، وليست بالغة مبلغ الصحة ، ولا هي أيضاً من الضعف بحيث لا يقبلها أحد ، أو كانت موضوعة لا يقبلها أحد ، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب ، بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح .
والثاني : ظاهر أنه غير صحيح ، وهو عين البدعة ؛ لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي المبني على الهوى ، وهو أبدع البدع وأفـحـشـهـا كـالـرهبـانـيـة المنفية عن الإسلام ، والخصاء لمن خشي العنت، والتعبد بالقيام في الشمس ، أو بالصمت
٦٢
الجزء 01-1 — ص ٦٢