صحيح الترغيب والترهيب - ضعيف الترغيب والترهيب — الصفحة ٦٣

! : مقدمة الطبعة الأولى ۲۹ - رد الإشكال بتفصيل علمي دقيق فالجواب : أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة . وبيانه : أن العمل المتكلم فيه : ۱ - إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً . ٢ - أو لا يكون منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلاً . - أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً . فالأول : لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات ، والنوافل المرتبة لأسباب وغيرها ، وكالصيام المفروض ، أو المندوب على الوجه المعروف ، إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان : كصيام يوم عرفة ، والوتر ، وصلاة الكسوف ، فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطوا ، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب . فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها ، أو تحذر من ترك الفرض منها ، وليست بالغة مبلغ الصحة ، ولا هي أيضاً من الضعف بحيث لا يقبلها أحد ، أو كانت موضوعة لا يقبلها أحد ، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب ، بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح . والثاني : ظاهر أنه غير صحيح ، وهو عين البدعة ؛ لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي المبني على الهوى ، وهو أبدع البدع وأفـحـشـهـا كـالـرهبـانـيـة المنفية عن الإسلام ، والخصاء لمن خشي العنت، والتعبد بالقيام في الشمس ، أو بالصمت ٦٢
الجزء 01-1 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.