مقدمة الطبعة الأولى
ج
أنه أدخل تحت هذا القسم ما هو ضعيف عند علماء الحديث ، كالمرسل وسائر الأنواع العشر التي عطفها عليه ، فإنها كلها عند المحدثين داخلة تحت جنس الحديث الضعيف ، اللهم إلا النوع السادس والسابع منها ، فإن مَنْ قيل فيه : « ثقة ضعف » ، أو « فيه كلام لا يضر » إذا صدر من متمكن في هذا العلم ، وغـيـر متساهل في الحكم ، فلا شك حينئذ أن حديثه يكون حسناً إذا كان بقية رجال الإسناد ثقات ، وسلم من علة قادحة . فليس الكلام في هذين النوعين ، وإنما في سائرهما ، فإنها كلها من جنس الحديث الضعيف كما ذكرناه .
١٠ - تقليده للمتساهلين في التصحيح مع نقده إياهم أحياناً ۱۰
وقد يقول قائل : إنما يورد المنذري هذه الأنواع في هذا القسم بشرط أن يكون صححه أو حسنه بعض من خرّجه ، كما يدل على ذلك قوله عقب النوع العاشر : لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه » .
هذا
فأقول : قد يكون هذا الشرط بالنسبة للأنواع كلها ، فهل يليق بالحافظ المنذري ـ وهو من عرفت حفظاً وعلماً ـ أن يدع ما يقتضيه النقد العلمي الحديثي ـ من الحكم على الحديث بالضعف لتصحيح أو تحسين غيره إياه ، ولا سيما إذا كان من المعروفين بالتساهل في ذلك ، كالترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم ؟ وهؤلاء الثلاثة في الواقع هم الذين يُعتمد عليهم في تصدير أحاديثهم بـ ( عن ) ، وإن كانت غير سالمة من الضعف ، فانظر مثلاً الحديث ( ٢ ـ الضعيف ) ، فإنه مع تصديره إياه بذلك ، قال في تخريجه : ( رواه الحاكم من طريق عبيد الله بن زحر ... وقال : « صحيح الإسناد » . كذا قال »!
وعبيد الله هذا من المعروفين بالضعف، ولذلك أشار المنذري إلى نقده للحاكم
٤٤
الجزء 01-1 — ص ٤٤