مقدمة الطبعة الجديدة
فضلوا وأضلوا» . وإن مما لا شك فيه عند أهل العلم أن ممارسة تصحيح الأحاديث وتضعيفها ممن لا معرفة عنده ، أسوأ وأشد من الإفتاء بغير علم ، لأن الحديث النبوي هو المرجع الثاني بعد القرآن الكريم ، فالكلام فيه بغير علم أخطر ضلالاً وإضلالاً كما لا يخفى ، ولا سيما إذا كان لغرض مادي من جاه أو مال أو منصب ، وحينئذ يكون له نصيب أو شبه بمن قال الله تعالى فيهم :
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به
ثمناً قليلاً ، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) . ولا أكون مبالغاً إذا قلت : إنني لم أر - مع كثرة أهل الأغراض والأهواء في هذا الزمن - واحداً فضلاً عن ثلاثة يتفقون على الكلام على الأحاديث تصحيحاً
-
وتضعـيـفـاً بغير علم أجراً من هؤلاء ، وبهذا التوسع ، حيث بلغ عدد أحاديث طبعتهم (٥٥۸۰) في أربعة مجلدات ضخام في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة ! ليس فيها من العلم ما يستحق الذكر ، إلا تكرار ذكر المصادر التي في «الترغيب» إلى الحاشية مقرونة بأرقام مجلداتها وصفحاتها أو أرقام أحاديثها ، بحيث إن القارىء يتوهم أن ذلك من سعيهم وكدهم ، وإنما هو مجرد نقل منهم لـهـا من الفهارس التي كثرت في هذا الزمان ، ومع ذلك لم يستفيدوا منها شيئاً لتصويب بعض الأخطاء الواقعة في «الترغيب ، وهي كثيرة كما سيرى القراء إن شاء الله ذلك منبهاً عليه في التعليقات .
ولنعد إلى المقصود الأهم هنا ، فأقول :
إن الأحكام التي يطلقونها على الأحاديث تنقسم في الجملة إلى قسمين : القسم الأول : مما سرقوه من بعض المؤلفين قديماً وحديثاً ، وفي بعضها نظر ،
۲۱
الجزء 01-1 — ص ٢١