المختصر في شرح منظومة المعفوات المسماة الدرة المختصرة - القصار — الصفحة ٤٠

١٤٨ - وَالعَفْوُ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ فَلاَ يُعْفَ عَنْ الْغَيْرِ إِذَا بِهِ ابْتَلَى ١٤٩ - فَيَنْجُسُ المَائِعُ إِنْ لاقَاهُ وَاخْتَلَفُوا فِي هَلْ يَطَانِسَاهُ ١٥٠ - جَوْزَهُ الْحَبْرُ الإِمَامُ ابْنُ حَجَر لأَنَّهُ لِحَاجَةٍ قَدِ اسْتَقَرْ ١٥١ - لكِنَّهُ لَمْ يَرْتَضِيهِ الرَّمْلِي بَلْ أَوْجَبَ الماءَ لأَمْرِ جَـلِـي ١٥٢ - فَحَرَّمَ الجِمَاعَ قَبْلَ الغَسْلِ لأنَّهُ مُسْتَصْحِبْ لِلأَصْلِ ١٥٣ - - وَكُلُّ مَا غَابَ عَنِ المُشَاهَدَهُ لِقِلَّةٍ وَلَوْ مِنَ الكَلْبِ اعْدُدَة ١٥٤ - مِنْ جُمْلَةِ الْمَعْفُو عَنْهُ لِلْحَرَجُ فِي المَاءِ وَالثَّوْبِ أَوْ الْجِسْم انْدَرَج [١٨] [١٩][١٥٠][١٥١ ][١٥٢] المفردات (يطأ) من الوطء وهو الجماع. (نساه): أي نساءه. والمعنى: أن العفو عن المستجمر بالأحجار إنما هو في حق نفسه، أما في حق غيره كأن يمسك شخصاً مصلياً، فلا يعفى عنه فتبطل صلاته، كذلك ينجس الماء القليل إن لاقاه، ويحرم عليه فعل ذلك لتضمخه بالنجاسة. واختلفوا فى المرأة المستجمرة هل يجوز لها أن تمكن زوجها من وطئها؟ فجوزه الإمام ابن حجر، لأنه إنما يكون لحاجة، فلا ينظر للتضمخ حينئذ، ولأنه استقر وثبت أن الصحابة في الأسفار القليلة الماء كانوا يستنجون بالأحجار، ولم ينقل أن أحداً منهم امتنع عن الجماع. وخالف في ذلك الشيخ الشمس الرملي فأوجب الغسل قبل الوطأ وذلك لتحريم التضمخ بالنجاسة فحرم الجماع قبل غسل الذكر به ولم يجوز التمكين وقال : لا يلزم المرأة حينئذ تمكينه ومثله في ذلك من خرج منه مذي إذا لم يكن سلساً، فعلى الخلاف السابق، وقول الناظم لأنه مستصحب بالأصل أي وهو نجاسة الذكر بالبول، ولا يقال إنه طهر باستجماره لأن الأصل في الطهارة الماء، والحجر مخفف فقط. [153] [١٥٤] المعنى : يعفى عن كل نجس إذا لم يدركه طرف معتدل، كأن أحس بوقوعه على بدنه من غير رؤية لقلته، ولو من الكلب للمشقة، سواء وقع ذلك في الماء القليل أو المائع أو ثوب المصلي أو جسمه. ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.