۵۹
مسائل
فذهب الحنابلة إلى أنه لا يثبت الإرث قال ابن قدامة في "المغني" (۱۹۲/۹): فأما النكاح الفاسد فلا يثبت به التوارث بين الزوجين؛ لأنه ليس بنكاح شرعي. وقال (٣٥٥/٩) ويفارق النكاح الفاسد الصحيح في أنه لا يثبت
،
،
به التوارث ولا تحصل به الإباحة للمتزوج ولا الحل للزوج المطلق ثلاثا بالوطء فيه ولا يحصل الإحصان بالوطء فيه، ولا يثبت حكم
،
،
الإيلاء باليمين فيه ولا يحرم الطلاق فيه في زمن الحيض. اهـ
وهذا مذهب الظاهرية. كما في المحلى» (٥١٤/٩).
وأما المالكية فلهم قولان قال ابن رشد في بداية المجتهد» (٦٠/٢) : اختلف المذهب في وقوع الميراث في الأنكحة الفاسدة إذا وقع الموت قبل الفسخ، وكذلك وقوع الطلاق فيه فمرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق، ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول أو عدمه. اهـ
يعني
أن في المذهب قولين:
الأول: التفريق بين النكاح المتفق على فساده والمختلف في فساده، فما اتفق على فساده لا يثبت به التوارث وما اختلف في فساده فيثبت به التوارث، وهذا هو المشهور عند المالكية. قال عبدالرحمن بن القاسم كما في المدونة» (٩٨/٢): كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم، فإن أحب ما فيه إلي أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث. اهـ وفي حاشية الخرشي على مختصر خليل (١٨٤/٤): وفي النكاح
t
ص ٥٩