إرشاد الأخيار إلى حكم نكاح الشغار - الإمام - غير ملون — الصفحة ٥١

مسائل 1 واحدة من الزوجتين مهرها الكامل ،كأمثالها وأن المرأتين أختك وبنت هذا الرجل راضيتان بهذا الزواج، وتسأل عن حكم هذا الزواج: هل هو من الشغار المنهي عنه؟ والجواب: الحمد لله ، إذا كان الأمر كما ذكرت أن لكل واحدة من الزوجين مهر مثلها، وأن كل واحدة منهما من راضية بالزواج من الآخر، فلا بأس بالزواج المذكور، وليس من الشغار المحرم، وبالله التوفيق. اهـ 6 المسألة الثانية: يشترط كل واحد على الآخر أنه إذا طلق هذا يطلق ذاك، وهذا الشرط باطل وقد تقدمت الأدلة على بطلانه من خلال سياق الأدلة الدالة على أن أي شرط يحل حرامًا، أو يحرم حلالا، أو يمنع من أداء واجب؛ فهو شرط باطل، وإذا كان باطلا فلا يجوز اشتراطه أبدا، ولا قبوله، وإليك بعض أقوال أهل العلم حول هذا الشرط : قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٩٠/٤): مسألة في قوم يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا أو ابنته وكلما أنفق هذا أنفق هذا، رضي وإذا كسا هذا كسا هذا، وكذلك في جميع الأشياء، وفي الإرضاء هذا والغضب، إذا رضي هذا، وإذا أغضبها هذا أغضبها الآخر، فهل يحل ذلك؟ الجواب: يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها بإحسان ولا يحل له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر، فإن المرأة لها حق على زوجها، وحقها لا يسقط بظلم أبيها أو أخيها، قال الله تعالى: الله وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: ١٦٤] فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه، ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتا للأول، وإذا كان كل منهما يظلم زوجته •
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.