أسباب الوقوع في الشغار
وهو قول أبي حنيفة والثوري وغيرهما من العلماء.
والراجح عندي قول الجمهور؛ لأمور، منها:
٤٧
١) أن ظاهر النفي والنهي البطلان، فإن الذي عليه جمهور الأصوليين أن النهي إن كان عائدا إلى عين المنهي عنه أو شرطه فإنه الفساد، والنهي هنا عائد إلى شرط المنهي عنه؛ لأن المهر شرط
يقتضي
في صحة النكاح. فيكون النكاح فاسدا.
(٢) أن هذا النكاح نكاح جاهلي كما تقدم.
٣) أن هذا القول فساد- النكاح قد نقل عن بعض الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة له .
النهي
عنه ،
(٤) أن الأصل في الفروج التحريم والحظر، فلا وصول إليها إلا بأمر صحيح مبيح، ولا وجود له هنا، بل الموجود نقيضه، وهو فاتضح من هذا كله أن الشغار باطل.
وهناك قول ثالث: وهو أنه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده.
قاله ابن القاسم كما في المدونة الكبرى (٢/ ١٠٠).
قلت: وهذا تفريق لا دليل عليه.
ص ٤٧