إرشاد الأخيار إلى حكم نكاح الشغار - الإمام - غير ملون — الصفحة ٤١

العلة من تحريم الشغار العلة من تحريم الشغار ٤١ قال ابن القيم في «الزاد) (۱۰۸/۵-۱۰۹) : واختلف في علة النهي، فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطًا في الآخر. وقيل: العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع ،موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به. وهذا هو الموافق للغة العرب. وقال ابن حجر في «الفتح» (١٦٣/٩): وقال الخطابي : كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة يستثني عضوا من أعضائها، وهو مما لا خلاف في فساده، وتقرير ذلك: أن يزوج وليته ويستثني بضعها، حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي» (٤٣/٣): وهذا خلاف ... نكاح الشغار المفسر في الحديث؛ لأنه تزوج بضع أشبه، فجعل البضع نكاحا ،وصداقًا فأوجب فيه الاشتراط والتبعيض، وذلك مبطل للنكاح؛ لأنه يجتمع الحل والحرمة، فتغلب الحرمة. وقال الحافظ في «الفتح» (١٦٣/٩) ورجح ابن تيمية في "المحرر" أن العلة التشريك في البضع.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.