السنن والأحكام
75
كتاب «المختارة فيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من مستدرك الحاكم لو
کملت . اهـ .
وقال ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹): کتاب الأحاديث المختارة وهي الأحاديث التي يصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته، كتب منها تسعين جزءاً، ولم تكمل، قال بعض الأئمة : هي خير من صحـ الحاكم. اهـ.
وقال ابن حجر في المعجم المفهرس » (۱) (ص ١٤١ رقم ٥٠٧): «المختارة» للضياء تشتمل على مسانيد العشرة في الصحابة - كذا - من أول حرف المعجم إلى آخر مسند عبد الله بن عمر، في ثلاثة وسبعين جزءاً سوى مسند أنس، فإنه في ثلاثة عشر جزءاً ، فذلك ستة وثمانون جزءاً . اهـ .
وقال محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة» (ص۲۷۰): وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب، في ستة وثمانين جزءاً، ولم يكمل، التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، وقد سلم له فيه إلا أحاديث يسيرة جدا تعقبت عليه، وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وفي «اللآلئ»: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. اهـ.
وقد خرج تتمة المختارة» الحافظ أبو بكر محمد بن المحب المقدسي الشهير بالصامت، وقد رآه بخط مصنفه ابن ناصر الدين الدمشقي، ونقل منه من مسند أبي حميد الساعدي، كما ذكر في توضيح المشتبه (٦١/٥).
(۱) ونحوه في المجمع المؤسس» (٢/ ٤٣٠ رقم ٢٠٤م).
المقدمة — ص ٧٥