القول الفصل في بيع الأجل - عبد الخالق — الصفحة ٧

طن تمر وهكذا مادام أن التسليم في الحال وأما البيع المؤجل : فهو ما يتأخر فيه تسليم بدل عن بدل آخر ، وهذا له كثيرة بعضها مشروع وبعضها غير مشروع . أ صور بيع تمر مثلاً أو قمح بصنف آخر كشعير ونحوه إلى أجل فهذا لا يجوز إجماعاً لقوله صلى الله عليه وسلم ) الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء . فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )(۱) بالملح ب : شراء ( سلعة ( ما مما يخرج من الأرض زروعاً أو ثماراً لیست موجودة الآن ، وهذا يسمى ( السلم ، والسلف ) وصورتها أن يبيع الفلاح كيلاً معلوماً أو وزناً معلوماً يسدده للمشتري وقت الحصاد ويأخذ ثمنه الآن وقت الشراء ويجوز هذا التأجيل لسنة أو اثنتين أو أكثر كما جاء في الحديث المتفق عليه (۲) أ بيع سلعة ما بالدراهم والدنانير على أن يستلم المشتري (1) رواه الامام أحمد ومسلم (۲) ونصه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم . رواه الجماعة Y
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.