القول الفصل في بيع الأجل - عبد الخالق — الصفحة ٣

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله الكبير المتعال، الذي أحل الحلال بفضله ورحمته ، وحرم الحرام بعدله وحكمته ، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعبده المجتبى محمد بن عبدالله وعلى آله الدين وحزبه ، وكل من سار على دربهم واقتفى آثارهم إلى يوم وبعد ، فإن بيع الأجل الذي يكون بزيادة في الثمن عن النقد قد اختلفت فيه كلمة علماء الأمة قديما ، ومازلنا نسمع الخلاف إلى اليوم ، وقد كان في نفسي مند عقلت الدين من هذا البيع شيء وذلك لورود حديث بالمنع . ولكن لما كان بعض أساتذتي من شيوخ العلم الذين تلقيت عنهم ممن يفتي بحل هذا استعظمت ، وخشيت أن يكون للحديث تأويل غير ما ظهر لي ، ، مخالفتهم واتهمت عقلي من أجل عقلهم وقياسي من أجل قياسهم . وظللت على هذا الحال نحوا من عشرين سنة بل تزيد وأنا أقلب الأمر على وجوهه كلما سئلت عنه أو خطر لي على بال ، وأسأل الله أن يلهمني فيه للرشد والصواب ، ويشرح له صدري ، ويوقفني على حقيقة الأمر في هذا البيع . وكنت في هذه الأثناء كلما سئلت عن هذه المسألة أحيل السؤال إلى غيري لأخرج من مسئولية الفتوى بما لا كله ألا أجزم وإن كنت بحمد الله قد التزمت في شرائي وبيعي أتعامل بهذه المعاملة . عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.