7
التكييف الفقهي للسهم
۰۲
ويمضي زمن عيها بعد ذلك ، وإن أخذنا بمبدأ القصد والتبعية فإن قصد المساهم والمتداول لم يتغير ولا يتغير بشراء بعض الأعيان بشيء من النقد ؛ بل إن أولئك لن يعلموا بمثل هذا التصرف من الشركة حتى يتغير
مقصودهم .
والتبعية هنا لم تتبدل أيضاً حتى يمكن الجزم بأن النقد أصبح
تابعاً بعد أن كان هو الأصل .
-
وعلى هذا فكان ينبغي بناء على مبدأ القصد والتبعية - أن
يصحح تداول السهم دون مثل هذا القيد
من أسباب القول بالمنع
لعل من أسباب القول بالمنع ، والتي جعلت من قال به ربما لا يتأمل تحقيق مبدأ القصد والتبعية في هذه الحال أن كثيراً من الناس حين اكتتبوا في الشركة الناشئة كانوا على انتظار وبفارغ الصبر لبدء تداول أسهمها في سوق الأسهم ، وحين بدأ التداول بدأ معها ارتفاع سعر السهم وذلك للمضاربة عليه ، وفي أحيان كثيرة بشكل غير طبيعي ؛ لذا شعر
طائفة من أهل العلم والباحثين وأهل الفتوى بأن المضاربات تقع على سهم هذه الشركة ولما تبدأ نشاطها ، وليس لديها سوى النقود وحملهم ذلك على منع التداول قبل بدء النشاط
ولكن لو أن السهم أخذ سعره الطبيعي ولم تقع عليه مثل تلك
المضاربات الخيالية فهل ستتغير الفتوى في هذه المسألة ؟
ص ٥٢