التكييف الفقهي للسهم في الشركات المساهمة وأثره - اليحي — الصفحة ٤٠

التكييف الفقهي للسهم استثماراً بجزء من المال في مضاربة ، وحينئذ يستوي هذا النوع مع أية مضاربة أخرى سواء في العقارات أو المقاولات أو المواد الغذائية أو غيرها أي إن القول بأن الاستثمار عن طريق الأسهم هو الأسهل لا يتحقق في مثل هذه الصورة لأن الشخص لا يباشر الاستثمار بنفسه . الثانية : لا يلزم من تحريم تداول أسهم الشركات المختلطة التضييق على الناس في الاستثمار في الأسهم كما في تعليل الإباحة لأننا إنما حرمنا تداول نوع من الأسهم لا جميع الأسهم. صحيح أن هذا النوع هو الأكثر والله المستعان ولكن هناك شركات ولله الحمد تجتنب المحرم (قدر الاستطاعة وما زالت قائمة هذه الشركات تزداد بفضل الله لكن نحتاج إلى عدم التنازل منا في قبول المحرم من أجل أن تضطر الشركات لإصلاح شأنها إما بدافع الرغبة الصادقة في التصحيح والتخلص من المحرم من ربا وغيره) أو بدافع المحافظة على مكانتها في سوق الأسهم وكسب السمعة والعملاء الثالثة : أما التعليل بالحاجة إلى شركات الخدمات وأنها إذا كانت شركات مختلطة وحرمنا تداول أسهمها تنهار فهذا غير مسلّم إطلاقاً. أولاً : لأن تداول أسهم الشركة ليس شرطاً لقيامها فكم من شركة قائمة الآن من كبريات الشركات ولم تطرح أسهمها للتداول. ثانياً : أن تلك الشركات ما الذي يمنعها من التخلص من الربا قليله وكثيره ، وحينئذ يرتفع الحرج من المساهمة فيها بالاتفاق .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.