التكييف الفقهي للسهم
ثانياً : على رأي من يعتبر السهم عرضاً
٣٥
من اعتبر السهم عرضاً فإنه يرى إباحة الاكتتاب والتداول في أسهم
الشركات ذات التعاملات المحرمة مطلقاً دون نظر إلى نسبة المحرم من موجودات الشركة وذلك لكونه فصل السهم عن الموجودات .
وهو بهذا سلم من اضطراب القول بالنسبة كما تقدم .
ولكن القول باعتبار السهم عرضاً معناه أنه سلعة منفصلة تماماً عما تملكه الشركة ، وعلى هذا فلا فرق بين من اشترى سهماً أو أسهماً في
شركة ومن اشترى منها سيارة أو عدة سيارات أو غير ذلك من السلع وعلى هذا أيضاً فما الذي يمنع - بناءً على اعتبار السهم عرضاً وسلعة - من شراء أسهم البنوك الربوية ؟ لأن شراء سيارة منهم لا يحرمه أحد وقد اشترى النبي من يهودي فإن قيل : يحرم لمعنى آخر وهو الإعانة على المحرم وهو الربا في
البنوك
طعاماً (۱)
قلنا يلزمك أن تحرم شراء سيارة منهم وهل تقول بذلك ؟
وقد بينا أن إمام المتقين والمثل الأعلى في الورع قد اشترى من اليهود ، والشراء منهم لا ريب أن فيه إعانةً لهم لكنه لم يجعلنا في الحياة منعزلين بل نعاملهم بما ينفعنا أولاً وإن كان فيه نفع لهم فتلك
طبيعة الحياة .
(١) كما في الصحيحين البخاري ) (٢١٣٤) ، مسلم (١٦٠٣) .
ص ٣٥