التصيف الفقهي للسهم
١ أن القول بالنسبة لا شك أن ضبطه عسير ، وأن القائلين به قد تشعبوا في تطبيقه كما أشرنا ، ولكن الضرر لا يزال بمثله والهروب من قول غير منضبط ينبغي أن ينظر فيما يؤول إليه فقد لا ينضبط أيضاً وقد يلزم عليه ما لا يقول به صاحبه
۲ - يلزم من الاكتفاء في النظر إلى أصل نشاط الشركة فحسب دون مراعاة معاملاتها أن يباح الاكتتاب وتداول أسهم البنوك الربوية ....
لماذا ؟
لأننا نسأل أولاً ما الفرق بين بنك إسلامي وبنك ربوي ؟
أليست هناك معاملات مصرفية كثيرة متشابهة بينهما ؟ فكل منهما لديه التمويل والحساب الجاري وصناديق الاستثمار ومحافظ الأسهم والحوالات والشيكات المصرفية والشيكات السياحية وبطاقات
الصرف الآلي وبطاقات الائتمان .... إلى غير ذلك
إذاً هذه المعاملات كمعاملات في أصلها لا إشكال فيها لذلك كله لم تمنعها الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية ، وعلى هذا فأصل النشاط إذا مباح وإنما حرمت تعاملات البنوك من أجل اشتمالها على المحرم وغلبة هذا المحرم فيها، مع العلم أن تعاملاتها ليست كلها ربا بل هي على أنواع :
منها التعاملات الربوية الصرفة كالقرض الربوي قصير الأجل
وطويل الأجل وهذا يشكل نسبة عالية بلا شك ، ولكن هناك تعاملات
ص ٣٣