جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها زِيَادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ (۱) إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ (۳).
۷۹۲- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ابْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
(۱) في الأصل: ((مسجدا))، والمثبت من (م).
6
(۲) المقبرة: هي المحل الذي يدفن فيه الموتى وتضم باؤها وتفتح والحمام بتشديد الميم الأولى : هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار. وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة ؛ لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم، وحكمة المنع من الصلاة في الحمام؛ لأنه تكثر فيه النجاسات وكذلك لأنه مأوى الشياطين. قال الخطابي : واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقال الشافعي : إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها، فإن صلى في مكان طاهر منها أجزأته. وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف طاهر فلا إعادة عليه.
وعن مالك بن أنس قال : لا بأس بالصلاة في المقبرة.
وقال أبو ثور : لا يصلى في حمام ولا في مقبرة؛ لظاهر الحديث.
وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، ورويت الكراهة فيه عن جماعة من السلف، واحتج بعض من لم يجز الصلاة في المقبرة، وإن كانت طاهرة التربة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر». فدل على أن المقبرة ليست بمحل للصلاة، انتهى. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي وهو الأشبه ، وأما ما ذهب إليه مالك فالأحاديث ترد عليه.
انظر : معالم السنن ١٢٦/١ ، والنهاية ٤/٤ ، وعون المعبود ١٥٨/٢.
۷۹۲- انظر التعليق على الحديث (۷۹۱).
أخرجه الحاكم ٢٥١/١ ، والبيهقي ٤٣٥/٢ من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بهذا
الإسناد.
وانظر : ما سبق عند الحديث (۷۹۱).
۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩