جماع أبواب الأذان والإقامة
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَإِنَّمَا أَمْلَيْتُ هَذَا الْخَبَرَ وَبَيَّنْتُ عِلَّتَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ مَخَافَةَ أَنْ يَغْتَر (۱) بَعْضُ طُلَّابِ الْعِلْمِ بِرِوَايَةِ الثَّقَفِيِّ وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَيَتَوَهَّمَ أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَحِيحَةٌ.
(۱۳۸) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَالْمُشْرِكُونَ جَمِيعًا إِلَّا الرَّجُلَيْنِ اللَّذِيْنِ أَرَادَا الشَّهْرَةَ، وَقَدْ قَرَأَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (النَّجْمَ) فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَأْمُرُهُ، وَلَوْ كَانَ السُّجُودُ فَرِيضَةً لَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي (النَّجْمِ) سَجْدَةٌ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ – لِعِلَّةِ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ - لَمَا سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّجْمِ
٥٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَرَضْتُ النَّجْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَسْجُدُ مِنَّا أَحَدٌ.
يَسْجُدَا.
قَالَ أَبُو صَخْرٍ : وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَلَمْ
(۱) في (م): ((يفتن)).
-٥٦٦
صحيح.
أخرجه أبو داود (١٤٠٥) ، والطحاوي في شرح المعاني ،۳۵۱ ، وفي شرح المشكل له
(٣٦١٧)، والدارقطني ٤۰۹/۱ و ٤۱۰ من طريق خارجة، به. سيأتي عند الرقم (٥٦٨) . انظر : إتحاف المهرة ٦١٤/٤ (٤٧٤٨).
٦٠٥
الجزء 01 — ص ٦٠٥