ابن حبان وكتابه التقاسيم والأنواع
محض نشأ عن تسرع في الأحكام وعجلة، وأن ما ذهب إليه اليماني وتابعه عليه الألباني وما نظره الباحث جيد؛ غير أن الأولى أن يقال : إن ذلك لا يناط تحت قاعدة كلية مطردة بل الأمر يختلف من راو إلى راو حسب المرجحات والقرائن المحيطة التي تحف الراوي، فعندها يحكم على ذلك، وعليه يحمل صنيع الإمامين الجهبذين الذهبي وابن حجر، إذ إنهما لم يعملا ذلك تحت قاعدة كلية، بل مرجع ذلك إلى القرائن المحيطة وحال الراوي وقرب عهده من بُعْدِه وكونه من المعروفين أو غير المعروفين، وكونه من أهل بلد ابن حبان من غيرهم، والله أعلم.
عبارات غير دقيقة في المختلف فيهم مما سيجده القارئ الباحث في مئات الانتقادات والتعقبات
التي أثبتناها في تحرير أحكام التقريب.
أما القاعدة الصحيحة في الموقف من توثيق ابن حبان، فهي كما يلي :
لفظا
١ - ما ذكره في كتابه الثقات وتفرد بالرواية عنه واحد - سواء أكان ثقة أم غير ثقة - ولم يذكر يفهم منه توثيقه، ولم يوثقه غيره، فهو يعد مجهول العين وهي القاعدة التي سار عليها ابن القطان الفاسي وشمس الدين الذهبي، ولهما فيها سلف عند الجهابذة، فقد قال علي ابن المديني في جري بن كليب السدوسي البصري : (مجهول) لا أعلم روى عنه غير قتادة)، وقال في جعفر بن يحيى بن ثوبان شیخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم، الضحاك مخلد النبيل)، وقال أبو حاتم الرازي في حاضر بن المهاجر الباهلي: (مجهول) ابن الحجاج روى عنه.
مع
بن
أن شعبة
٢- إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه اثنان، فهو مجهول الحال. - إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه ثلاثة فهو مقبول في المتابعات والشواهد. ٤- إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدوق حسن الحديث. إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق فمعنى هذا أنه فتش حديثه فوجده صحيحًا مستقيما موافقًا لأحاديث الثقات، فمثل هذا يوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار ؛ لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل) تحرير تقريب التهذيب ٣٣/١-٣٤.
-٥
٤٣
=
الجزء 06 — ص ٤٣