مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح ابن خزيمة) (ت_ الفحل) — الصفحة ٢٤٥٢

جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم الْحَارِثِ - ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ - وَهَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ - أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلِ أَخْبَرَهُ، قَالَ : سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ (١). قَالَ: ٢٩١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَن الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ. فَقَالَ : الْقَرْنُ؟ فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ. قَالَ: الْعَرَجُ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغْتَ الْمَنْسَكَ. قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ. (٧٧٥) بَابُ الرُّحْصَةِ فِي ذَبْحِ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا بِلَفْظِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ ٢٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ : وأخرجه الطيالسي (١٦٠) ، وأحمد ١/ ۱۰٥ و ۱۲۵ و ۱۵۲ ، والدارمي (١٩٥٧)، والنسائي ٢١٧/٧ من طريق شعبة به. وأخرجه : أحمد ١/ ١٢٥ و ١٥٢ ، والترمذي (۱٥۰۳) ، والبزار (٧٥٤) ، والطحاوي في شرح المعاني ١٧٠/٤ ، والحاكم ٤٦٨/١ ، والبيهقي ٢٧٥/٩ من طرق عن حماد سيأتي . عند الحديث (٢٩١٥). انظر : إتحاف المهرة ٣٣٥/١١ (١٤١٤٥). انظر : إتحاف المهرة ٣٠٩/١١ (١٤٠٧٥). بن سلمة، به. (۱) أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: هو من السُّرْفَة وهي خيار المال، أي: أمرنا أن نتخيّرها . النهاية ٤٢٦/٢ . ٢٩١٥ - سبق تخريجه عند الحديث (٢٩١٤). صحيح. ٢٨٦/ب ٤٩٩
الجزء 04 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.