جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها للمحرم
قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (۱) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
=
(٥٩٢) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ يَعْلَى بِغَسْلِ الطَّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ؛ إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ الْمُحِلَّ أَيْضًا بِغَسْلِ الْخَلُوقِ الَّذِي كَانَ قَدْ تَخَلَّقَ بِهِ فَسَوَّى فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ بَيْنَ الْمُحْرِمِ وَالْمُحِل
٢٦٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ:
أخرجه الشافعي في مسنده (٨٤٧) بتحقيقي، وأحمد (۳/ ۱۰۱ ، ومسلم ١٥٥/٦ (٢١٠١) (٧٧)، وأبو داود (٤١٧٩)، والترمذي (۲۸۱٥)، والنسائي ٥ / ۱٤١ و ۱۸۹/۸ ، وفي الكبرى له (٣٦٨٨) و (٩٤٢١)، وأبو يعلى (۳۸۸۸) ، وأبو عوانة ۲/ ۷۲ - ۷۳ و ۷۳، والطحاوي في شرح المعاني ۱۲۷/۲ و ۱۲۸ ، و ابن حبان (٥٤٦٤) ، والبيهقي ٣٦/٥ ، وفي الآداب له (٥٨٣)، والخطيب في تاريخه ٢٢٩/٦ - ٢٣٠ و ٢٣٠ و ١٠ / ۱۳ ، و ابن عبد البر في التمهيد ١٨٢/٢ ، والبغوي (٣١٦٠) من طريق ابن علية به. سبق في الذي قبله.
(۱) في الأصل وفي (م): ((عبد الوهاب)) ولم نجده في شيوخ عمران ولا في تلاميذ عبد العزيز والصواب أثبته كما في الإتحاف انظر : تهذيب الكمال ٤٠٤١٥١٩/٤) و١٣/٥ (٤١٨٣)
و ٤٩٠ (٥٠٩٥).
٢٦٧٥ - إسناده ضعيف؛ لجهالة حال عمرو بن عثمان بن يعلى ولانقطاعه فيما بين عمرو وجده. أخرجه أحمد (۱۷۱٤ ، والطبراني في الكبير ٢٢/(٦٨٩).
تقدم تخريجه عند الحديث (٢٦٧٢) . انظر : إتحاف المهرة ١٣/ ٧٣٧ (١٧٣٦٧).
۳۳۹
الجزء 04 — ص ٣٣٩