الأدلة المطلقة لعدة المطلقة - الغلايني — الصفحة ٤١

ومثلها من ولدت لدون أقل الحمل . وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ٢ - مذهب الحنفية : إن طلقها وبها حمل ظاهر اعتدت به لعموم الآية ، فإن ظهر الحمل بعد الطلاق لم تعتد بالوضع " والراجح ما ذهب إليه الشافعية لأن الحمل ليس من الزوج والعدة فيها صيانة لمائه . فله فيها حق والله تعالى أعلم مسألة وإذا ارتابت المعتدة فترى أمارات الحمل من حركة أو نفخة ونحوهما وشكت هل هو حمل أو لا . فلا تخلو أحوال : من ثلاثة ۱- أحدها أن تحدث به الريبة قبل انقضاء العدة . فإنها تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة . فإن بان حمـــلاً انقضت عدتها بوضعه فإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبينا أن عدتها انقضت بالقروء والشهور . فإن تزوجت قبل زوال الريبة فالنكاح باطل لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر. ويحتمل أنه إذا تبين عدم الحمل أنه يصح النكاح لأنا تبيَّنا أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها . ٢ - الثاني : أن تظهر الريبة بعد انقضاء عدتها والتزوج ، فالنكاح صحيح لأنه وجد بعد انقضاء العدة ظاهراً والحمل مع الريبة مشكوك فيه ولا يزال به ما حُكم بصحته لكن لا يحل لزوجها وطؤها لأننا شككنا في صحة النكاح ولأنه لا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره . ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئتها فنكاحه باطل لأنها تزوجت وهى حامل . وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لا حق بــه ونكاحه صحيح ٤٠ . مغني المحتاج ، المغني لابن قدامة . الهداية شرح بداية المبتدي وهي منقولة باللفظ من المغني لابن قدامة 1 2 3
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.