حكم دخول غير المسلمين للمساجد
بعد فتح مكة ، وبراءة هي التي دلت على منع الكفار من دخول المسجد الحرام ، وقبل نزولها كان الكفار يدخلون المسجد الحرام وغيره من سائر المساجد ، فالحديث لا حجة فيه ؛ لأنه قبل نزول براءة ، وهو منسوخ والأحاديث الأخرى التي تنهى عن دخول الكفار المساجد ، فرد عليهم الشافعية
بالآية
بأننا لو سلمنا أن حديث ثمامة قبل فتح مكة ، وأن براءة نزلت بعد فتح مكة ؛ فإن هناك وفد ثقيف أنزله النبي
بعد فتح مكة بالاتفاق
淼
في المسجد ، وبنى له الخيام فيه ، وذلك
فرد عليهم المالكية بأن وفد ثقيف كان قدومه بعد فتح مكة ، ولكنه
كان قبل نزول التوبة .
•
فقال لهم الشافعية : إن وفد ثقيف كان في السنة التاسعة من الهجرة بعد غزوة تبوك . وهذا دليل على أنه غير منسوخ .
فرد عليهم المالكية بأن وفد ثقيف كان في رمضان ، والإعلان بسورة التوبة كان في ذي الحجة ، فبين أن الآية ناسخة للحديث ورافعة له ، وأن التوبة آخر السور نزولا ، كما صرح بذلك الإمام البخاري .
فرد عليهم الشافعية بأن أحمد روى عن جابر موقوفا ومرفوعا : « لا يدخل مسجدنا هذا مشرك إلّا أهل العهد وخدمهم ) . فما دام استثنى أهل العهد
وخدمهم من المسجد الحرام ؛ فغيره أولى
•
فرد عليهم المالكية بأن المرفوع غير محفوظ ، وأن الموقوف رأي الصحابي ، خالفه فيه جماعة أخرى ؛ منهم : أبو موسى الأشعري ، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما . وقد صح ذلك عنهما ، كما تقدمت الإشارة إليه
أبي بكر ، والأول اختيار ابن إسحاق وابن كثير وبهذا يتضح أن إنزال وفد ثقيف في المسجد كان قبل نزول براءة ؛ لأنها كانت
في ذي الحجة سنة تسع ، ووفد ثقيف كان قبل ذلك في رمضان .
انظر : السيرة للحافظ ابن كثير
رحمه
الله ٠٥٣/٤
ص ٣٠