مقدمة المحقق
وكل هؤلاء من أهل القرن الثاني الهجري، وكان جمعهم للحديث مختلطاً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين
ومن أشهر الكتب المؤلفة في هذا الوقت: موطأ مالك» (ت ۱۷۹ هـ)، و «مسند الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) و مختلف الحديث له، و«الجامع للإمام عبد الرزاق و مصنف شعبة بن الحجاج (١٦٠هـ)، و «مصنف سفيان بن عيينة» (۱۹۸)، و «مصنف الليث بن سعد (۱۷٥) هـ)، ومجموعات من عاصرهم من حفاظ الحديث ومقيدي أوابده كالأوزاعي والحميدي (۲۱۹) هـ) (۱).
وفي أوائل القرن الثالث الهجري أخذ رواة الحديث في جمعه بطريقة غير التي سلفت، فبعد أن كانوا يجمعونه ممزوجاً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين أخذوا يفردونه بالجمع والتأليف، ثم من أئمة الحديث من جمع في مصنفه كل ما رُوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تمييز بين صحيح وسقيم . ومنهم من أفرد الصحيح بالجمع ليخلص طالب الحديث من عناء السؤال والبحث، وكان أول الراسمين لهذه الطريقة المثلى شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، فجمع في كتابه المشهور ما تبين له صحته (۲).
وقد اقتفى أثره في ذلك الإمام مسلم بن الحجاج القشيري، وكان عنه. ثم ارتسم خطتهما كثيرون بعدهما .
من
الآخذين
هذا وقد جاء الإمام أبو عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥ هـ) بعد ذلك وألف كتاب «المستدرك» أودع فيه ما ليس في الصحيحين مما رأى أنه على شرطهما أو شرط أحدهما، أو ما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. وهذا هو الكتاب الذي نحن بصدد التقديم له ولمؤلفه . فلنبدأ أولاً بالتعرف على مؤلف الكتاب، فمن هو أبو عبد الله الحاكم؟
(۱) تاریخ فنون الحديث ٣٣، ٣٤ . (٢) المرجع السابق ٤٣ .
الجزء 01 — ص ٥