۲۲
٢ - كتاب المستدرك على الصحيحين
كتاب المستدرك على الصحيحين
لقد أثار كتاب المستدرك للحاكم ضجة هائلة عندما زعم الحاكم أنه قد استدرك على البخاري ومسلم ما يقرب من تسعة آلاف حديث كان يلزمهما إخراجها في الصحيح، وأن هذه الأحاديث على شرطهما أو على شرط أحدهما، أو أنها صحيحة الإسناد وليس على شرط أحدهما .
شرط البخاري ومسلم :
قال النووي : المراد بقول المحدثين على شرطهما أو على شرط أحدهما أن يكون رجال الإسناد في كتابيهما أو في كتاب أحدهما ؛ لأنهما ليس لهما شرط في كتابيهما، ولا في
غيرهما. أ. هـ .
کتاب المستدرك في الميزان :
لو نظرنا إلى المستدرك بصفة عامة لوجدنا أن الحاكم كان متساهلا في تصحيح الكثير من الأحاديث غير الصحيحة.
قال الذهبي : في المستدرك جملة وافرة على شرطيهما أو شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح ،سنده، وفيه بعض الشيء وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات . وهذا الأمر مما يتعجب منه فإن الحاكم كان من الحفاظ البارعين في هذا الفن،
،
ويقال : إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره، وقد اعترته غفلة. قال الحافظ ابن حجر: إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته المنية ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه .
قال كثير من المحدثين : إن ما انفرد الحاكم عن أئمة الحديث بتصحيحه يبحث
عنه ويحكم عليه بما يقضي به حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف(۱).
(۱) تاريخ فنون الحديث، لمحمد عبد العزيز الخولي ص ۹۸ ط دار القلم.
.
الجزء 01 — ص ٢٢