ومنع تقليد غير الأربعة من العلماء مستمر إلى أن يجيء المهدي المنتظر في آخر الزمان فيجوز لمن أراد الانتقال إلى مذهبه من أهل المذاهب الأربعة أن ينتقل إليه، لأنه مجتهد من مجتهدي الأمة المحمدية وقد أشار سيدي عبد الله العلوي في نظمه مراقي السعود في الأصول إلى هذا الفرع
فقال :
المجمع اليوم عليـه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدّد دين الهدي لأنه مجتهد ولأجل كون العلماء لا يجيزون تقليد من لم يكن مذهبه منهم مدوناً كان المشهور عند أهل الأصول أن العامي لا يجوز له تقليد مذهب الصحابي لعدم الثقة بمعرفته لأنه لم يدون قال إمام الحرمين في البرهان أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة وإن كانوا قدوة في الدين فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد، ومن خلفهم كفوا من بعدهم النظر في مذهب الصحابة، فكان العامي مأموراً باتباع مذهب الخلف لأجل ذلك.
قلت : العامي المراد به غير المجتهد المطلق، فالعامي والمقلد لفظان مترادفان عند أهل الأصول، كما أن الفقيه والمجتهد كذلك، اهـ. قال ابن الصلاح السبب في ذلك أن مذاهبهم لم تثبت حق الثبوت لأنهم لم تنقل عنهم إلا فتوى مجردة فلعل لها مكملاً أو مقيداً أو مخصصاً لـو انضبط كلام قائله لظهر فيصير في تقليده على غير ثقة، بخلاف تقليد أحد الأئمة الأربعة للثقة بمذاهبهم لتدوينها فالعامي مأمور باتباع مذاهب الخلف لأجل ذلك وإن كان نظر الصحابة أعلى وأتم لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ووقفوا من أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم، فكان حال التابعي
ص ٧