إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار واهداء ثوابها إلى الأموات واستئجار القُرّاء (٤) وحَبس الاوقاف على ذلك بدع غير مشروعة . ومثلها ما يسمونه إسقاط الصلاة ولو كان لها أصل في الدين
لما جهلها السلف . ولو عَلِموها لما أهملوا العمل بها .
وقال أيضاً
وإن حديث قراءة «يس» على الموتى غير صحيح وإن أريد به من حضرهم الموت . وانه لم يصح في هذا الباب حديث قط كما قال بذلك المحدث الدار قطني .
واعلم ان ما اشتهر وعمّ البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف ، فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية ، ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء ، وباقرارهم له ، ثم بمجاراة العامة عليه ، من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض . المحتمة
قال : وخلاصة القول إن المسألة من الأمور التعبدية التي يجب فيها الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الأول من
•
السلف الصالح قد علمنا أن القاعدة المقررة في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة أن الناس لا يُجْزَون في الآخرة إلا بأعمالهم
(٤)
وقد صححت أحاديث كثيرة في النبي عن التكسب بالقرآن وقد اجمعت الأئمة الأربعة على عدم وصول ثواب القرآن ، على الأموات اذا كانت بالأجرة ، والمال المأخوذ على ذلك
حرام ، ويأثم الآخذ والمعطى . فتأمل !!
- TA
ص ٢٨