ثم إن الأئمة كلهم اتفقوا على عدم كلهم اتفقوا على عدم أداء التطوع راتبة أو غيرها عند الإقامة
فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، واختلفوا في راتبة الفجر من الركعتين وهذا الاختلاف من أقدم عصوره من عهد الصحابة والتابعين ثم الأئمة المتبوعين. والأقوال كلها تبلغ إلى نحو عشرة وإن كانت المشهورة منها خمسة . واتفق فقهاء العصر الأربعة : أبو حنيفة والثورى ومالك والأوزاعى على أداء ركعتي الفجر بعد الإقامة في الجملة واختلفوا فى بعض تفاصيلها ، فقال الحنفية : يأتى بهما في بيته ، فإن لم يفعل فعند باب المسجد ، فإن لم يمكنه ففى المسجد الخارج إن كان الإمام في المسجد الداخل أو العكس قاله صاحب الذخيرة ) . وفى الهداية (۱) عند باب المسجد وفي المحيط ( قيل : ويكره ذلك كله لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد وقال شيخنا في تعليقاته على الآثار : أى لا صلاة في موضع إقامته وهو المسجد ، على اختيار صاحب « الهداية » تبعا « للجامع الصغير » « والبدائع » وصرحوا به فى إدراك الفريضة ، وصرح به القسطلاني من نقل مذهبنا ، والبغوى فى « شرح السنة ( وابن رشد قال الشيخ محمد يوسف البنورى : وفى ) الهداية » والتقيد بالأداء
الالالالالية
عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة . قال ابن الهمام في « الفتح (۲) : لما روى عنه : ( إذا أقيمت عنه علي الصلاة فلا صلاة إِلَّا المكتوبة ) ولأنه يشبه مخالفة الجماعة والانتباذ عنهم ، وعلى هذا هذا ينبغى مكان ، لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة
أن لا تصلى في المسجد إذا لم يكن عند باب المسجد
(۱) فى الفقه الحنفى لعلى بن أبى بكر المرغتانى
(۲) فتح القدير كتاب فقه في مذهب الأحناف
٣٨
ص ٣٨