وقتها يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها
ويصليها بعد ذلك (١)
المذهب الثانى :
وهم الذين يجوزون الشروع فى النفل ولو أقيمت المكتوبة خاصة ركعتي الفجر وهم الأحناف : -
«
لقد دافع الإمام الطحاوى فى كتابه شرح معاني الآثار عن هذا المذهب دفاعًا كثيرًا وحشد له عددًا من الأحاديث والآثار منتصرا بذلك لمذهبه الحنفى بجواز التطوع خاصة ركعتي الفجر ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وأخذ يدفع حجج الفريق الأول بأن حكم على حديث أبى هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة » والذي يعتبر العمدة في هذه المسألة بأنه حديث موقوف على أبى هريرة ولم يصحح رفعه إلى النبي ، وقد أخطأ فى ذلك خطأ كبيرًا وخالف الأئمة الحفاظ النقاد صلى الـ أمثال الإمام مسلم والإمام أحمد وأهل السنن الأربعة وغيرهم الذين صححوا رفعه كما أنه حصر علة النهى عن التنفل عند إقامة المكتوبة كى لا يتصل التطوع بالمكتوبة فيلتبس الأمر ! فإذا أمن هذا الالتباس فلا كراهة ولا نهى وهذه علة لا تقوم على دليل ولا تستند على منطق كما قال الإمام أبو محمد بن حزم من قبل
قال الإمام الطحاوى رحمه الله في كتابه ( شرح معانى الآثار ( باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع – أيركع أو لا يركع ؟ بعد أن روى بسنده حديث أبى هريرة السابق والذى
(۱) أعلام الموقعين ج ٢ ٣٧٥ - ٣٧٦
۳۳
ص ٣٣