كان شارعًا فيه من قبل عليه أن يخرج منه حالا حالا ولا يحتاج أن يسلم منه . وممن ذهب لذلك أهل الظاهر والجمهور الشافعي وأحمد وغيرهما سواء فى ذلك ركعتي الفجر أو غيرهما .
( ۲ ) ويقابل هؤلاء الأحناف ومشهور قول المالكية وبعض أهل العلم الذين يجوزون الشروع فى النفل ولو كانت الصلاة مقامة طالما أنه يمكنه إدراك الصلاة أو ركعة واحدة منها مع الإمام في الصلاة المكتوبة دعك من إتمام ما شرع فيه مع اختلاف فيما بينهم .
( ۳ ) وتوسط فريق من أهل العلم على تفصيل فيما بينهم في الأمر فنهوا عن الشروع في نفل بعد أن يشرع المؤذن فى إقامة الصلاة ولو كان ذلك ركعتي الفجر ولكن إذا شرع فى النفل قبل أن تقام الصلاة فله إتمامه وسنتحدث بشيء من التفصيل عن كل مذهب من هذه المذاهب مع
بيان أدلة كل فريق ومناقشتها
المذهب الأول : -
وهو مذهب الظاهرية والجمهور كالشافعي وأحمد والذين يمنعون الشروع في النفل أو الاستمرار فيه بعد الشروع في الإقامة آخذين بظاهر
الحديث .
لقد أوسع الإمام أبو محمد بن حزم هذه المسألة بحثا وأطال فيها وأفاد وأتى بالعديد من الأحاديث والآثار والحجج التي تؤيد ما ذهب إليه مع مناقشته ودفعه لحجج معارضيه بما أغنى عن غيره فيها
٢٦
ص ٢٦