الصلاة . . . » الحديث . العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي علا الله وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلى الرجل إلا
المكتوبة وبه يقول سفيان الثورى ، وابن المبارك ، والشافعي ، وإسحاق (۱)
ぶぶ
وأحمد
وقال الحافظ ابن حجر عن علة النهى عن التنفل ساعة الإقامة :
فقال القاضي
) واختلف فى حكمة هذا الإنكار عياض وغيره : لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها . ويؤيده قوله فى رواية إبراهيم بن سعد يوشك أحدُكم وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك ، وهو متعقب بعموم حديث الترجمة (۲) ، وقيل لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . وقال النووى : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام ، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو يقول الجمهور ، ومن ثم قال من يرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام . وقال بعضهم : إن كان في الآخرة لم يكره له التشاغل بالنافلة ، بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم ، والأول عند المالكية ، والثاني عند الحنفية . ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك . وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا ، وإلى هذا جنح الطحاوى ،
(۱) سنن الترمذى ج ۲ ۲۸۳
٢٨٤
(۲) الحديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )
۱۹
ص ١٩