حكم التنفل إذاأقيمت الصلاة — الصفحة ١٦

وقد أخرجه كذلك ابن أبى شيبة ( ١ / ١٩٤ ) والطحاوى لكن ( رواية الثقات الآخرين الذين رووه عن عمرو به مرفوعًا مقدمة على رواية وهي مقبولة اتفاقا ، لا سيما وقد شهد معهم الذين أوقفوه لأن زيادة وهى لها الطريق الأخرى كما ذكرنا . وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعًا مما سبق يتضح أن حديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلَّا المكتوبة ) حديث صحيح لا مطعن في رفعه البتة ويكفى دليلا على صحته إخراج الإمام مسلم له في صحيحه الذى يعد ثانى أصح كتاب بعد كتاب الله – وهو صحيح البخارى - هذا بجانب تعدد طرقه وإخراج الأئمة النقاد المعتبرين له فى دواوين السُّنة المعتمدة وكون أنه صحيحًا موقوفا لا يتنافى مع صحة روايته مرفوعًا فهذا طريق وتلك طرق صحيحة أخرى كذلك ، والله أعلم أقوال أهل العلم ومذاهبهم ومناقشة أدلتهم فى المراد . النهى والحكمة منه : - « روی من هذا صلى الله عليه : لقد اختلفت مذاهب أهل العلم فى حكم النهى الوارد في قوله إذا أقيمت الصلاة فلا . . . » الحديث . اختلافا واسعا وتباينت آراؤهم ولكى يتسنى لنا معرفة أسباب الاختلاف هذا لابد لنا التعرض لمعرفة حكم النهى الذى ورد فى هذا الحديث ، هل هو نهى تحريم أم تنزيه ؟ وكذلك معرفة ما علل به كل فريق لهذا النهى ، قبل الخوض في سوق مذاهب أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها . من ١٦
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.