وقد أخرجه كذلك ابن أبى شيبة ( ١ / ١٩٤ ) والطحاوى لكن
(
رواية الثقات الآخرين الذين رووه عن عمرو به مرفوعًا مقدمة على رواية
وهي مقبولة اتفاقا ، لا سيما وقد شهد معهم
الذين أوقفوه لأن زيادة وهى
لها الطريق الأخرى كما ذكرنا . وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعًا
مما سبق يتضح
أن حديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلَّا
المكتوبة ) حديث صحيح لا مطعن في رفعه البتة ويكفى دليلا على صحته إخراج الإمام مسلم له في صحيحه الذى يعد ثانى أصح كتاب بعد كتاب الله – وهو صحيح البخارى - هذا بجانب تعدد طرقه وإخراج الأئمة النقاد المعتبرين له فى دواوين السُّنة المعتمدة وكون أنه صحيحًا موقوفا لا يتنافى مع صحة روايته مرفوعًا فهذا طريق وتلك طرق صحيحة أخرى كذلك ، والله أعلم
أقوال أهل العلم ومذاهبهم ومناقشة أدلتهم فى المراد . النهى والحكمة منه : -
«
روی
من
هذا
صلى الله
عليه
:
لقد اختلفت مذاهب أهل العلم فى حكم النهى الوارد في قوله إذا أقيمت الصلاة فلا . . . » الحديث . اختلافا واسعا وتباينت آراؤهم ولكى يتسنى لنا معرفة أسباب الاختلاف هذا لابد لنا التعرض لمعرفة حكم النهى الذى ورد فى هذا الحديث ، هل هو نهى تحريم أم تنزيه ؟ وكذلك معرفة ما علل به كل فريق لهذا النهى ، قبل
الخوض في سوق مذاهب أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها .
من
١٦
ص ١٦