به بأس » . ولذلك قال الحافظ في « ان عقب قول أبي زرعة هذا فليس هذا بمجهول». وهذا هو الصواب ، وفيه رد على الذهبي في قوله : تكلم فيه ، ما هو بحجة ، وفيه جهالة » .. فكأنه لم يقف - كغيره ـ على توثيق أبي زرعة المذكور ، وهو إمام حجة ، لا مناص من التسليم لقوله . ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحاً ؟ والجواب: لا فإن في سنده علة أخرى فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوي له عن عافية ، فقد ذكره أبو العرب في « الضعفاء » ، ونقل عن أبي الطاهر أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي أنه قال : إبراهيم بن أيوب حوراني ضعيف . قال أبو العرب : وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر. وقال أبو حاتم : لا أعرفه » .
.
فهذه هي علة الحديث، وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على الحديث عنها ، وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة . وذلك كله مصداق لقول القائل : كم ترك الأول للآخر».
وللحديث علة أخرى وهي الوقف ، فقال ابن أبي شيبة ( ٢٧/٤ ) : عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال : لا زكاة في الجلي قلت : إنه يكون فيه ألف دينار ؟ قال : يعار ويلبس » .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالسماع
وقد تابعه عمرو بن دينار قال :
)
سمعت
رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي : أفيه الزكاة ؟ فقال جابر : لا ، فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : كثير » .
أخرجه الشافعي ( ١/ ٢٣٩ ) وأبو عبيد ( ٤٤٢ / ١٢٧٥ ) وإسنادهما
صحيح على شرط الشيخين
قال :
٠٥
وأخرجه الدارقطني ( (۲۰٥) من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن جابر
« ليس في الحلي زكاة »
الجزء 03 — ص ٢٩٥